براساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان افزایش حقوق کارکنان باید متناسب
با نرخ تورم تعیین شود، بر این اساس دولت هر ساله با توجه به پیش‌بینی نرخ
تورم سال بعد درصد افزایش حقوق کارکنان و هزینه حقوق و دستمزد را بر این
مبنا تعیین می‌کند.

با این‌که در حال حاضر نرخ تورم به حدود هفت درصد کاهش یافته و بعید هم
نیست که نزول آن ادامه داشته باشد، درصد افزایش حقوق کمتر از ۱۰ درصد تعیین
شده نخواهد بود که این رقم دو درصد کمتر از ۱۲ درصد حداقل برای سال جاری
است.